Advertisement

Typography

إستكمالاً لاستراتيجية القيادة وعملها الدائم لتحقيق التحول الرقمي، تصدّرت دبي وإمارة أبوظبي المراكز المالية الذكية، وفقاً للنتائج الصادرة مؤخراً لعام 2022.

وفي التفاصيل، احتلت دبي المركز الأول عربياً والمركز 23 عالمياً في مؤشر المراكز المالية الذكية لتتقدم ثلاثة مراكز مقارنةً بنتائج مؤشر العام الماضي حين احتلت دبي المركز 26 على مستوى العالم. هذا واحرزت دبي تقدماً هائلاً في رصيدها الاجمالي في المؤشر الذي بلغ 681 درجة هذا العام بارتفاع 20 درجة عن رصيدها في إصدار العام 2021. وبهذه النتائج تكون دبي قد تفوقت على سول، لكسمبورغ، جلاسجو، بوزان، طوكيو، بروكسل، برلين، تورنتو، وبانكوك، والتي جاءت في المراكز من الــ24 إلى الــ32، على التوالي.

بدورها سجّلت أبوظبي قفزة كبيرة لتتفوق على شنزن، واشنطن، براغ، صوفيا، باريس، أوزاكا، أوستن، فينا، سيدني، دالاس/‏ فورت وورث، فانكوفر، ملبورن، جوانزو، فرانكفورت وإدنبرة. يُشار إلى أن تفوق دبي وأبوظبي لم يقتصر على ذلك فحسب بل هما تعتبران في صدارة الدول من حيث دعم المشاريع الناشئة والابتكار.

وفي المؤشر الخاص بالابداع والخدمات التقنية والابتكارية، حصلت دبي على المركز الأول عربياً والمركز 20 عالمياً مع رصيد 230 درجة، بينما احتلت أبوظبي المركز الثاني عربياً والمركز 34 عالياً برصيد بلغ 222 درجة.

تهتم الحكومة الإمارتية في تعزيز الاقتصاد الرقمي الذي يساهم بنسبة 4.3% من إجمالي الناتج المالي في الدولة. ترتكز الخطط المستقبلية للامارات على التحول الرقمي السريع بعيداً عن الأنظمة التقليدية. وفي السياق، تتبنى مؤسسات القطاع العام والخاص الكفاءات المطلوبة للحصول على الخدمات الرقمية الأساسية في المعاملات التجارية والمالية والمصرفية عبر المنصات الذكية. هذا وتُركز الدولة على تحسين البنية التحتية الرقمية وشبكات الانترنت استجابةً لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبهدف رفع الانتاجية وجودة الأعمال. تعتبر التقنيات الحديثة منها الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، إنترنت الأشياء من العناصر الأساسية لتحقيق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات في العالم الرقمي محلياً وعالمياً. لهذه الغاية تبنت الإمارات "استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021" التي تهدف إلى تطوير التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصة بلوك تشين.

تكوّن الدولة من خلال هذه المبادرات، نظامها الخاص لتطوير عملية التعاملات الرقمية، انعاش تطبيقات الدفع عبر المنصات الذكية والعمل على تنظيم العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص والعملاء.