سباق الدول العربية على "مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي"

أما المجموعة التالية بعد الإمارات جاءت على الشكل التالي: الأردن، المغرب، تونس، مصر، الجزائر ولبنان مع تجاوزها 46 نقطة ودون 58 نقطة. شملت المجموعة الثالثة العراق، سوريا، اليمن، جيبوتي، موريتانيا، السودان، ليبيا، الصومال وفلسطين لتتراوح نتائجها بين 23 إلى 34 نقطة بحسب المؤشر.

يراقب المؤشر عمل الحكومة الرقمية والأسس التي تستند إليها لتحقيق الرقمنة والابتكار في هذا المجال للوصول إلى التنمية المستدامة في الدول العربية. كما يقيس المؤشر مدى مواكبة هذه الدول للتطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية ضمن إطار المبادرات المتخذة من قبل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

وفقاً للنتائج الظاهرة، يتبيّن الفجوة الكبيرة بين الإمارات والدول العربية التي تبدو استراتيجيتها متراجعة نسبةً للتطور الحاصل. أما الفارق الكبير فكان من ناحية الحكومة الرقمية التي أتت مع أكثر من 70 نقطة مما يظهر تأثيرها المباشر على استقرار المجتمع ويدعم الاستثمارات العربية والأجنبية في الدولة.

على الخط نفسه، يبرز المؤشر أهمية الرقمنة في مرحلة ما بعد كورونا وضرورة التعاون بين الدول العربية لتوفير الخدمات المطلوبة من قبل العملاء واتباع نهجاً جديداً يعتني بالاقتصاد الرقمي الفعّال والمفيد للدولة ككل.

في هذا الصدد، تؤكد الإمارات مكانتها في العالم الرقمي أكثر فأكثر حيث أطلق "بريد الامارات" خدماتها الرقمية لإرضاء المستخدمين وتحقيق التنمية والاستدامة. كما سلّط "بريد الامارات" الضوء على التجارة الالكترونية، التحول الرقمي والاستدامة. تشمل خدمات التجارة الالكترونية عدداً من الحلول التي تسهّل عملية الشحن والنقل لتتم بسرعة وفعالية. كما تقدّم هذه المحفظة خدمة التوصيل المحلي عبر الشبكات المحلية. أما خدمات التحول الرقمي فهي ترفع كفاءة العمل التشغيلي لبريد الامارات من خلال التطبيقات الذكية والبرامج للتحول تدريجياً إلى الحلول البديلة الخضراء والتي تتضمن المركبات الذكية وغيرها العديد.

تبرز الدول العربية في السنوات الأخيرة بمجال التقنية والتكنولوجيا من خلال المبادرات وتبادل الخبرات في القطاع العام والخاص. على أثر كورونا، يمرّ الاقتصاد العالمي بظروف دقيقة بعد خسائر قُدرت قيمتها بنحو 12 تريليون دولار مع ارتفاع الديون التي وصلت إلى 351% وتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 4.6% إلى 4.6% وفقاً لمعلومات البنك الدولي.

بدورها تؤكد المنظمات والمؤسسات في الإمارات والدول العربية اهتمامها بتعزيز الفرص والجهود لتنظيم القدرات بخدمة التحول الرقمي ولدعم التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي مع إنشاء المزيد من المشاريع التي تشمل كل متطلبات العملاء بما فيها أمن البيانات والخصوصية الرقمية. كما من الواضح تأثير أزمة روسيا وأوكرانيا على الوضع الراهن وتداعياتها على المنطقة العربية مما دفع الحكومات إلى مضاعفة إمكانياتها لتخفيف الأعباء ومواجهة المشاكل المتراكمة على مدار الفترة الماضية من خلال اعتماد الحلول الرقمية أولاً، زيادة ورش العمل وإمداد الشركات بالقدرات والخبرات المطلوبة للتعامل مع مهج العمل الجديد.