على ضوء التطورات التي يشهدها قطاع الطيف الترددي في المملكة العربية السعودية ومن بينها نشر طلب مرئيات العموم حول مسودة خارطة طريق الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي بعنوان: "آفاق الطيف الترددي للاستخدام التجاري والمبتكر 2021-2023"؛ أجرت تيليكوم ريفيو عربية مقابلةً حصريةً مع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بن سعود التميمي، لاستطلاع مستقبل هذا القطاع في المملكة والتعرف على مستهدفات الهيئة الساعية لتوفير أكثر من 22 جيغاهرتز من الطيف الترددي الإضافي بحلول عام 2023 لمختلف الاستخدامات التجارية والمبتكرة.
تسعى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال تحديث سياسات الطيف الترددي إلى تمكين تحول المملكة العربية السعودية إلى مجتمع رقمي رائد، تماشياً مع رؤية المملكة 2030م، وتنفيذًاً للاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2020-2025م). وقد رسمت الهيئة خارطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي، بهدف تعزيز شبكات الجيل الخامس من خلال توفير الترددات الإضافية في النطاق 3.5 جيغاهرتز وإتاحة استخدام النطاق 28 جيغاهرتز والنطاق 600 ميغاهرتز؛ إضافة إلى تحديد كامل النطاق 6 جيغاهرتز للاستخدام المعفى من الترخيص لتمكين شبكات الجيل الحديث من الواي-فاي (WiFi 6e).
وفي هذا السياق، تقود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة عالمية لتعزيز الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي؛ لتعظيم الاستفادة من هذا المورد المحدود. وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين التحول الرقمي في المملكة والعالم، وذلك في إطار تحول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى منظمٍ رقمي.
في أكتوبر 2020؛ أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استراتيجية جديدة لتعزيز الاتصال ودعم الابتكار. وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، أطلقت الهيئة هويتها البصرية الجديدة لتعزيز طموحها في أن تصبح منظماً رقمياً من الجيل الخامس في تصنيفات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وهو تصنيفٌ مخصص لمنظمي تقنية المعلومات والاتصالات تقدمًا وتسجيلًا لمؤشراتٍ أداء تنظيمي عالٍ. كما تسعى الهيئة لإيصال المملكة إلى قائمة أفضل 20 دولة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحلول عام 2030، وتحسين أداء القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، يشرح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بن سعود التميمي، الأبعاد الجديدة للطيف الترددي وسبل تفعيلها في تحقيق مستهدفات المملكة الطموحة. كما سلط الدكتور التميمي الضوء على الدور الذي تضطلع به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لحماية بيانات المستخدمين ومنع الهجمات الإلكترونية المتزايدة خاصةً في ظل انتشار جائحة فايروس كورونا والتحول الرقمي الناتج عنها.
واختتم الدكتور التميمي هذا اللقاء بالتأكيد أن: "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضع القطاع الحكومي ضمن أولوياتها، مما يضمن تقديم خدمات رقمية متقدمة في الصحة والسلامة العامة وحماية البيانات".
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الشهر الماضي مسودة خارطة طريق الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023. ما هي أبرز النقاط الرئيسية المطروحة فيها؟
تهدف مسودة خارطة طريق الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي إلى رسم إطارٍ يتسم بالوضوح والشفافية لمستخدمي الطيف الترددي في المملكة، بما يشمل تحديد الشروط واللوائح التي تحكم الوصول إلى الطيف الترددي واستخدامه. كما تهدف هذه المسودة إلى تحفيز الاستثمار وضمان التوافق بين مستخدمي الطيف الترددي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والرفع من المساهمة الاجتماعية والاقتصادية للطيف الترددي.
وعملت الهيئة على تطوير عملياتها التنظيمية لتشمل آليات مبتكرة تستفيد من قواعد البيانات لتقديم سعات أكبر ومرونة أكثر. كما عملت الهيئة على الإدارة التجارية للطيف الترددي على نحو مدروس، مما يسمح للسوق بنقل ملكية الطيف الترددي واستخدامه. مع توفير مجموعة متنوعة من النطاقات لاستخدامات مبتكرة عدة، من بينها التراخيص التجريبية والوصول المشترك وقصير المدى.
أعلنت الهيئة عن مبادرة لإطلاق أكثر من 22 جيجاهرتز من الطيف الترددي بحلول عام 2023؛ فكيف تسهم هذه المبادرة في تحقيق رؤية المملكة 2030؟
يعد تحول المملكة إلى مجتمع رقمي رائد القلب النابض لكافة جوانب تحقيق رؤية 2030، فيما تعد تقنيات الاتصال والتقنيات اللاسلكية عوامل تمكين أساسية لتحقيق هذه الرؤية. وعند تطوير الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (NSS)؛ حرصت الهيئة على فتح الآفاق والفرص المبتكرة أمام تقنيات الاتصالات الراديوية وشبكاتها، لنصل المملكة بمستقبلٍ رقمي آمن. ومن خلال الإدارة والتنظيم الفعال للطيف الترددي؛ تسعى الهيئة إلى تلبية جميع احتياجات الطيف الترددي في المملكة بيسرٍ وابتكار، مما يصب في مصلحة تحقيق مستهدفات رؤية بلادنا الطموحة.
تهدف خارطة الطريق هذه إلى جعل المملكة في مقدمة دول المنطقة في العديد من المجالات. بالتحديد.. ما هي هذه المجالات؟ وما أهمية هذه الإنجازات للمملكة والمنطقة أجمع؟
تقود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة عالمية لتعزيز الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف والاستفادة من هذا المورد القيم. وتأتي هذه المبادرة في إطار تحول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جهة تنظيمية رقمية، تقود عملية تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة، وتسعى إلى تمكين التحول الرقمي للمملكة والعالم بأسره.
وحرصت الهيئة على تحقيق طموحاتها ومساعيها من خلال استهدافها لترخيص حوالي 4 جيجاهرتز من الترددات، وهو عددٌ غير مسبوق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتشمل ترددات على النطاق 600 ميجاهرتز و3800-4000 ميجاهرتز في سابقةٍ إقليمية. بالإضافة إلى ما تسعى له الهيئة من ترخيص أكثر من 13 جيجاهرتز من الترددات للاستخدامات المبتكرة، بما يشمل النطاقين 10.5 جيجاهرتز و28 جيجاهرتز. كما نبحث مع عموم المهتمين والمختصين في الطيف الترددي إعفاء حوالي 6.2 جيجاهرتز من الترخيص، بما في ذلك النطاق 6 جيجاهرتز بالكامل، وغيرها من الإنجازات التي ستضع المملكة في مقدمة دول منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال.
ستغطي خارطة الطريق هذه السنوات الثلاث المقبلة، لكن تأثيرها سيمتد خلال العقد المقبل. برأيك، كيف ستحدث هذه الخطوة ثورة في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية؟
يعد تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة واحدًا من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية؛ استثمرت المملكة ما يزيد عن 15 مليار دولار في هذا القطاع، مما أدى لوصول المملكة لقائمة الدول العشر الأولى من حيث سرعات الإنترنت المتنقل وأداء الجيل الخامس. كما أن تنفيذ استراتيجية الطيف الترددي 2020-2025 سيسمح بالمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدي إلى قفزات إضافية في جودة الاتصال وسرعته وتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
هل سيكون إطلاق الطيف الترددي مفيداً للمشاريع الجديدة في المملكة مثل نيوم؟ وكيف سيؤثر ذلك على نجاح هذه المشاريع في المستقبل القريب؟
يُعد دعم مشاريع المملكة العملاقة مرتكزاً أساسياً من مرتكزات استراتيجية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2023؛ لذا نعمل مع كافة الأطراف المشاركة في هذه المشاريع لتمكين تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات فيها. وسيشكّل الطيف الترددي عاملاً مهماً في تمكين التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والسيارات المتصلة في هذه المشاريع المحورية.
تعد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة العربية السعودية. ما هي التحديات الرئيسية على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد؟ كيف يمكنكم تنظيم هذه القطاعات لضمان بيئة تنافسية عادلة؟
تواصل الهيئة عملها للتكيف مع الواقع الجديد الذي يشكل تحديًا لصناع القرار والمنظمين الرقميين في جميع أنحاء العالم، في ظل الاتجاه الكبير نحو التحول الرقمي. وتهدف الهيئة إلى انتهاج أسلوبٍ تنظيمي يعتمد على المرونة لقيادة التغيير والابتكار، من خلال تطبيق أنظمة تتماشى مع السوق وتمكّن تحول المملكة إلى مجتمع رقمي رائد.
ومن ضمن هذه التحديات؛ ما خلفته جائحة فايروس كورونا من آثار وازدياد في الطلب على التجارة الإلكترونية بأنواعها، حيث باتت الوسيلة الأولى لتجارة التجزئة، مما يتطلب خدمات بريدية لوجستية متقدمة، وحلولًا فعالة لتوصيل الطلبات. وعلى ضوء ذلك، تحركت الهيئة بسرعة لدعم هذا القطاع الحيوي من خلال تسجيل 56 تطبيقًا للتوصيل، وتمكنت هذه التطبيقات من تنفيذ أكثر من 26 مليون طلباً خلال فترة الجائحة، بقيمةٍ تفوق 2 مليار ريالًا سعوديًا.
وعلى ضوء ذلك؛ أطلقنا آلية تنظيمية للسماح لمثل هذه الشركات الناشئة بالازدهار في بيئة تنظيمية داعمة، مما يؤكد التزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحديث السياسات باستمرار وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتطورات القطاع.
كشفت جائحة فايروس كورونا عن نقاط ضعف على مستوى الأمن السيبراني. ما هو الدور الذي تلعبه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هنا لحماية بيانات المستخدمين ومنع الهجمات الإلكترونية؟
تتضمن الأدوار الرئيسية التي تلعبها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على الأمن السيبراني وخصوصية البيانات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد في المملكة.
ولتحقيق هذا الدور، أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إطارًا لتنظيم الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد، والرفع من مستوى الأمن السيبراني –بشكل عام- في هذين القطاعين.
كما أصدرت الهيئة إجراءات للتعامل مع حوادث الأمن السيبراني لتنظيم التعامل مع الحوادث والرفع من مستوى الجاهزية الأمنية في القطاع، الأمر الذي مكّن المشغلين من حجب أكثر من 28 مليون مكالمة احتيالية خلال عام 2020.
تعمل المملكة أيضاً على تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020. كيف تسهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق هذا البرنامج؟
على مدى العامين الماضيين، سعت الهيئة لمواكبة المشهد الرقمي المتطور، من خلال تحولها لمنظم رقمي من الجيل الخامس، وهي الفئة الأكثر تقدمًا وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بالإضافة إلى تحقيق رؤيتها لتمكين وطن متصل؛ لاقتصاد رقمي مزدهر. كما تسعى الهيئة للرفع من مستوى الابتكار والشمولية والاستدامة والنمو وتعزيز الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة في مختلف المجالات المتعلقة بعمل الهيئة.
وينصبّ تركيز الهيئة على زيادة استثمارات البنية التحتية الرقمية، وتذليل الصعوبات أمام جهود تمكين وتوطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تركّز الهيئة على مستهدفات عديدة لدفع التحول الرقمي على المستوى الوطني، منها: تخصيص الطيف الترددي لاستخدام تقنيات الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، وتعزيز المنافسة العادلة، مع توفير خدمات ذات جودة عالية بأسعار معقولة.
ولما يشكله التحول الرقمي من أهمية في كافة المجالات؛ حرصت الهيئة على تمكين التقنيات الناشئة واستكشاف الأسواق الجديدة، مثل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والسيارات المتصلة، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات الطيف الترددي، ما هي طموحاتكم لعام 2021 وما بعده؟
تتمثل أهداف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حماية المستخدمين والمستفيدين، وتقديم خدمات رقمية موثوقة، وضمان المنافسة العادلة. وسنمضي قدمًا في الوصول إلى مرحلة التنظيم الرقمي، والاستمرار في تفعيل شراكاتنا مع المزيد من الجهات الرائدة في القطاع، مستهدفين بذلك رسم السياسات في مجموعة واسعةً من القطاعات التي تدمج بين الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الخدمات، بما فيها قطاع الرعاية الصحية وقطاع الصناعة والطاقة والتعليم والتنقل والتجزئة.
وتضع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أولوياتها، مما يضمن تقديم خدمات رقمية متقدمة في الصحة والسلامة العامة وحماية البيانات.
بالإضافة إلى ذلك، نواصل جهودنا للنهوض بالعديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع التركيز على الاستدامة من خلال الالتزام بالمعايير العالمية للاتحاد الدولي للاتصالات. والاستمرار في الوصول إلى أهدافنا وتحقيق منجزات مرحلية هامة؛ للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة تنظيمياً.
