أعلنت مجموعة زين ببيان إعلامي صادر عنها ما يلي:
لقد نأت مجموعة زين بنفسها سابقا" عن الدخول في السجالات الإعلامية وذلك احتراماً منها لإلتزاماتها المنصوص عنها في المادة ٣٤ من عقد الإدارة التي تمنع عليها إصدار بيانات إعلامية.
وتعبّر مجموعة زين عن أسفها للتفلت الاعلامي وما تضمنه في الاشهر الماضية من مزاعم واهية سواء في الصحف المحلية أو في المؤتمرات الصحافية أو في وسائل التواصل الإجتماعي من المعنيين وغير المعنيين بقطاع الاتصالات، وهي تضعها جميعها في خانة التضليل واللاموضوعية في مقاربة الأمور القانونية والمالية التي رعتها عقود الإدارة.
وعلى صعيد ما جرى تداوله في الأيام الماضية بخصوص رواتب الموظفين، تطمئن مجموعة زين الجميع أن شركة MTC لبنان سوف تسدد رواتب شهر نيسان بالتنسيق مع معالي وزير الاتصالات طلال حواط علما انها لن تتوانى عن إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوقها وحقوق الموظفين في هذا الخصوص.
وإنطلاقاً من إلتزام مجموعة زين الدائم في إحترام القوانين والقرارات الصادرة عن الدولة اللبنانية، فهي تشدد على إعتماد الأسس العلمية والقانونية والجدية والشفافة كما والمعايير المالية الدولية في عملية التسلم والتسليم، وذلك بموازاة إستمرارها خلال هذه المرحلة الإنتقالية في إدارة شركة تاتش بواسطة مجلس إدارة تسميه بناءَ على المسؤولية التي تتحملها إلى حين إتمام عملية التسلم والتسليم بشكل نهائي، وذلك تمهيداً لإسترداد إدارة القطاع عملاً بالفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2020.
وختاماً، وللتذكير، إن مجموعة زين هي شركة إقليمية مدرجة، وهي تراعي في عملها المعايير العالمية والدولية كافة، التي كان لها الدور الأساسي والفعال بتحويل قطاع الخليوي في لبنان من قطاع خدماتي بحت إلى قطاع منتج لخزينة الدولة اللبنانية بإقرار الجميع.
بناءً على ما تقدم، تدعو مجموعة زين إلى توخي الدقة والموضوعية وإستيقاء المعلومات من مصادرها، وذلك حفاظاً على صورة الدولة اللبنانية لجهة إحترامها العقود التي توقّعها والمبادئ التي وضعتها هي بنفسها في عقد الإدارة ولما يصدر عنها من قرارات.
وفي جميع الأحوال، تحتفظ مجموعة زين لنفسها بجميع الحقوق تجاه كل من يمس بسمعتها وبسمعة القيّمين على إدارتها.
مجموعة زين
