بين التطوّر الرقمي والانجازات الالكترونية، هجمات تتزايد وتهديدات تتكاثر. ففي زمن التحوّل الرقمي، ينصب اهتمام مجرمي الانترنت والقراصنة على تعزيز أساليبهم الخبيثة وتنشيط ممارساتهم الاحتيالية للإيقاع بملايين الضحايا النشيطين على المواقع الالكترونية والشبكات أونلاين.
مع نهاية وبداية كل عام، تستعد الشركات عموماً والعاملون في قطاع التقنية والتكنولوجيا خصوصاً لسلسلة جديدة من التهديدات والهجمات الرقمية التي تشكّل خطراً على الأمن الالكتروني. مما لا شكّ فيه أن 2020 كان عاماً مليئاً بالتغييرات والتقلّبات السريعة التي وضعت الشركات من مختلف المجالات تحت ضغط غير مسبوق. وعلى الرغم من كل الجهوزية التي تسعى الشركات، وكذلك المشغلون والمزودون من أجل تحقيقها إلا أن أمن البيانات لا يزال مهدداً لا سيّما بعد دمج الأعمال بالشبكات والتقنيات الكنولوجية.
استعداداً للواقع الجديد، قد تستوقفنا في العام 2021 مجموعة جديدة من التحديات وعمليات القرصنة المتعمّدة مما يحتّم على الجهات المعنيّة وضع رؤية مستقبلية عمليّة لتفادي العقبات المحتملة. فما هي هذه التحديات. وكيف للشركات أن تواجه الهجمات الرقمية الجديدة؟
أشكال الهجمات الإلكترونية للعام الجديد
كشفت شركات الأمن الالكتروني عن سلسلة من التوجهات التي من شأنها أن تحدد واقعاً جديداً لمجال الأمن الرقمي خلال الأشهر القادمة لعام 2021. وتُبيّن هذه السلسلة الرؤية المستقبلية لكيفية مواجهة الهجمات الرقمية إلى جانب السلوكيات والحلول المطروحة أمام المستهلكين والعاملين بقطاع الأمن الالكتروني حول العالم.
يرى خبراء الأمن الرقمي أنه مع العام 2021 سيرتفع مستوى انتشار الأخبار الكاذبة على صفحات الانترنت خصوصاً وأن أغلب المستخدمين لا يتأكدون من صحة المعلومات المنشورة ليتم تداولها فوراً مع متابعيهم على مواقع التواصل والمنصات الاجتماعية.
أما مع انتقالنا إلى تطبيق الأعمال عن بُعد وتسريع توجّه الشركات لتحقيق التحول الرقمي، ستبرز أهمية نظام الأمن المعزز أو الـzoom of security، وهو نظام يتّسم بتقنية عالية يمكن للمستهلك الاستفادة منه لحماية بياناته وملفاته المحفوظة على الانترنت.
بينما الأخطر من ذلك يبقى ظهور القراصنة من الجهات الداخلية أي الذين يصعب على المؤسسة أو الشركة معرفتهم. لذلك من الضروري مراقبة سلوك كل موظّف وأخذ الاجراءات اللازمة في حال تواجد أي خلل في هيكلية برامج الشركة. بالاضافة إلى ذلك، يشير المتخصصون إلى ارتفاع في عدد هجمات التجسس الرقمي، وحملات البرامج الضارة التي تحمل معها فيروسات قاتلة للأجهزة الذكية، أو الداعمة لشبكة الجيل الخامس.
تهديدات مالية للعملات الرقمية
لن تقتصر الهجمات الرقمية على البيانات أو الحسابات الشخصية والعملية، بل للعملات الرقمية نصيبها خلال العام 2021. فبعد التقلبات الكبيرة التي شهدها العالم خلال العام 2020، يرى الباحثون أن حدّة التهديدات المالية ستتصاعد مع العام الجاري بالتوازي مع التغييرات التي أحدثها قراصنة الانترنت الماليين.
في هذا الاطار، تتوقع شركة كاسبيرسكي أن التهديدات المالية الرقمية ستشهد انتشاراً واسعاً إن كان مع عمليات الاستيلاء على الخدمات الموزعة أو من خلال هجمات طلب الفدية مما سيخلّ باستقرار وأمن القطاع المالي.
وعلى أثر انتشار وباء كوفيد-19 وتراجع قيمة العملات المحلية وتداعيات ذلك على العجلة الاقتصادية العالمية، سيركّز المقرصنون على سرقة البيتكوين في وقت ترتفع فيه قيمة العملات الرقمية في وجه العملات النقدية. كذلك من المتوقع أن يتم استخدام عملات رقمية أخرى تتمتع بخصوصية عالية، مثل "مونيرو"، وهي أولى العملات الانتقالية.
خطط ناجحة لتحقيق الأمن الالكتروني
بناءً على دورها في تقديم الوقائع العلمية للشركات التقنية، نشرت سيسكو دراستها للنتائج الأمنية للعام 2021 حيث طرحت من خلالها العوامل الأساسية لمصلحة الشركات المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق النمو الأمني فيها. وقد شملت الدراسة الاستقصائية 4800 متخصص في مجال الأمن وتقنية المعلومات والخصوصية ضمن 25 دولة في المنطقة.
فبحسب سيسكو، على الشركات التكنولوجية أن تحقق التكامل الأمني ضمن أسس عملها أو ما يُسمى بالحد الأدنى من الأمان إلى جانب الاستثمار في تقنيات أمنية مرنة. كما كشف الاستطلاع أنه لتحقيق الأمن الإلكتروني، على الشركات أن تُنفّذ تحديثات تقنية كاملة متكاملة وهذا ما يتطلّب البحث عن المواهب والمهارات المدمجة بعالم التكنولوجيا والاحتفاظ بها لتطويرها. ووفقاً للدراسة، فإن فرق الأمن المتواجدة في المنطقة لديها احتمالية النجاح بنسبة 8.3% أكثر إن استثمرت في الأدوات المناسبة للكشف عن التهديدات وإيقافها قبل اختراق البيانات.
تعقيباً على ذلك، يشير فادي يونس، مدير الأمن السيبراني لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن العاملين في مجال الأمن الالكتروني في المملكة عليهم اتخاذ قرارات سريعة ومحددة لمواجهة الأزمة.
6 تريليون دولار قيمة جرائم الهجمات الرقمية
يعتبر الباحثون والمتخصصون في مجال الجرائم الالكترونية أن التهديدات الرقمية القادمة إلينا ستكون أخطر بكثير من السابق وستترك ضرراً كبيراً في الأجهزة والبرامج التي تصيبها. فمع حلول عام 2021، من المتوقع أن تصل كلفة الجريمة السيبرانية إلى 6 تريليون دولار سنوياً حول العالم بعدما سجلت في العام 2017، 1.2 تريليون دولار أميركي.
على الخط نفسه، ومع بدء التوسع بشبكة الجيل الخامس، من المحتمل أن يولّد ذلك ثغرات جديدة يكون من السهل على المقرصن اختراقها.
مع اعتماد الأعمال عن بُعد، تخلّت الشركات بذلك عن السياسات الضرورية لحماية نشاط موظفيها إلكترونياً في وقت كانوا متصلين بشبكات السحابة والانترنت على مدار الساعة. نتيجة لذلك، يرى المتخصصون أن الشركات ستكون أمام عواقب جديدة في العام 2021 مما سيدفعها لتحمّل خسائر مالية كبيرة على ضوء سرقة البيانات من الجهات الخارجية المقرصنة أو حتى الداخلية منها.
أين الشركات من هذا الواقع؟
مع تسارع وتيرة التحول الرقمي واعتماد التقنيات والبرامج الذكية في كافة القطاعات والمجالات، تقع على الشركات العامة والخاصة مسؤولية كبيرة في كيفية حفاظها على الأمن الالكتروني لها ولعملائها والموظفين. من هذا المنطلق، يتوجّب على هذه الاخيرة التقيّد ببعض الأحكام والشروط لتأمين النشاط السليم على شبكة الانترنت، بالاضافة إلى ضرورة التنبّه لأي برامج ضارة أو ثغرات مرتقبة والعمل على تحديث وتطوير كل وسائل الأمن الرقمي.
يكمن التحدي الأكبر اليوم في مقدرة الشركات المعنيّة على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الالكترونية المتكاثرة. ففي زمن الرقمنة تزداد المواجهات على كافة الجهات ويبدو أن الخطر على أمن البيانات والمستهلك الذي ولد مع اندلاع أزمة كوفيد-19 في العام 2020 سيتواصل مع انطلاق العام 2021... فاستعدوا!