بهدف الإشراف على البيانات المُربحة التي تجمعها من مئات ملايين المستهلكين، إقترحت الحكومة الصينية إنشاء مشروع مشترك مع شركات محلية من عمالقة التكنولوجيا على أن تتمثّل الخطة الأولية التي يقودها البنك المركزي الصيني تحركاً من قبل الجهات التنظيمية بالصين إلى جانب أهم منصات التجارة الإلكترونية والمدفوعات لتشديد حرصها على قطاع الإنترنت في البلاد.
هذا وأضافت المصادر المطلعة أن شركات الإنترنت ستكون المساهم الأساس في المشروع المشترك، على الرغم من أن كبار المسؤولين التنفيذيين بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية للعمل. ولم يردّ البنك المركزي الصيني فوراً على طلب للتعليق.
تهدف بكين من خلال هذا الاقتراح السيطرة بشكل أكبر على البيانات التي جمعتها الشركات الإلكترونية العملاقة مثل "علي بابا"، و"تينسنت هولدنغز"، والشركات الناشئة مثل "بايت دانس"، و"ميتوان".
في هذا اللإطار، قال بوني ما، الرئيس التنفيذي لشركة "تينسنت"، خلال مؤتمر لإعلان الأرباح، إن مبدأها التوجيهي هو تقليل إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين إلى أدنى حدّ ممكن معتبراً أنه يجب التركيز على ضمان خصوصية المستخدم من دون مشاركة البيانات.
كما أعلنت إحدى المصادر إن القواعد المدرجة حالياً بشأن خصوصية البيانات ستُشكّل عقبة أمام تأسيس القوانين التي تمنح الأفراد الحق في تقرير كيفية استخدام بياناتهم. وأضاف المصدر أن وضع بيانات المستهلك تحت إشراف شركة أو الحكومة سيتطلّب إدخال تغييرات في القانون المعمول به حالياً. أما النطاق العام للمشروع المشترك الجديد، فلا يزال غير واضحاً بعد وكذلك لأنواع البيانات التي سيديرها، ومصادر هذه الأخيرة.
وأفادت المصادر إنه سيتم تشكيل تحالفات إستراتيجية مع مؤسسات مدعومة من الحكومة لتسهيل مشاركة البيانات، دون مزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، أصبحت طريقة جمع البيانات من قبل شركات التكنولوجيا سهلة بواسطة إعتماد الذكاء الاصطناعي وتطور تحليل البيانات الضخمة. يُشكّل حالياً عدد البيانات الهائل التي بحوزة عمالقة الإنترنت بالصين العامل الرئيسي لأرباحها النهائية وكذلك قدرتها على الابتكار والتوسع، الأمر الذي ينطبق على شركتي غوغل وفسيبوك.
من جانبه، حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الجاري، من أن حكومته ستلاحق ما يسمى شركات "المنصات"، التي جمعت قوة متزايدة من خلال بيانات مئات الملايين من المستهلكين.
وتتزامن جهود الصين لتنظيم عمل عمالقة الإنترنت لديها مع التدقيق العالمي المتزايد في هذا القطاع، مع التأكيد على دور وأهمية صناعة البيانات للبنية التحتية الأساسية والأمن القومي.
