لا يزال الحديث عن قضية الانترنت غير الشرعي متواصلاً ليومنا هذا مع التركيز على التأثيرات السلبية لهذه الشبكات غير المنظّمة على خزينة الدولة وعلى المواطن والشركة في ظلّ غياب الحلول المضمونة.
في هذا الاطار، كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم أن الوزارة ستتيح للمواطنين مهلة لإلغاء الاشتراكات لدى الشركات الخاصة وغير الشرعية قبل قطعها وخصوصاً في المناطق التي تتوافر فيها خدمة الانترنت من أوجيرو وذلك بهدف الحدّ من وجود الشبكات غير المنظّمة. كما ستعمل الوزارة على تطبيق المرسوم 9458 وضبط الشبكة ومنع احتكارها وتوفرّها لكل المواطنين.
وأشار القرم الى أن الخطة سنقسم إلى 3 مراحل: أولاً التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الاقتصاد، ثانياً العمل في المناطق حيث تتواجد سنترالات الدولة والمرحلة الثالثة والأخيرة ستكون من خلال العمل في المناطق النائية حيث شبكات انترنت الدولة غير متكاملة.
وأضاف القرم: "شبكات الإنترنت المتفرعة وغير المنظَّمة وغير الشرعية ستشبَك بجميع شبكات الدولة في جميع الأراضي اللبنانية، أي أنّ مشترك الإنترنت في أي منطقة كان، يمكنه الاشتراك بالإنترنت من أي منطقة أخرى، ولن يكون محكوماً من محتكِر الإنترنت في منطقته، فأسعار الإنترنت من الدولة حالياً تساوي نصف أسعار الإنترنت في الأحياء".
يستفيد المواطن من هذه الخطة التي ستوفّر له خدمات الانترنت بأسعار مدروسة مع زيادة المنافسة بين شركات الانترنت الشرعي: توفر وزارة الاتصالات الانترنت للشركات الخاصة بسعر الجملة ما يختلف عن السعر المقدّم للأفراد ويصل هامش السعر إلى حوالي 50%. بينما موزع الانترنت غير الشرعي يضع هامش ربح يفوق نسبة الـ 50% ويبيع الانترنت بالدولار الأميركي.
أما في ما يتعلّق بالخسارة السنوية التي تتكبدها الدولة اللبنانية نتيجة فلتان الانترنت فتشير الوزارة إلى أن الخسارة تصل إلى ما يوازي 163 مليون دولار في السنة (على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية). لا تستطيع الوزارة ضبط الشبكات بشكل كامل فإن ذلك يستغرق بعض الوقت. وبحسب القانون 126، إن الشبكات السلكية واللاسلكية على الأراضي اللبنانية هي جميعها بتصرّف الدولة. ويوضح القرم أنّ الموزِّع غير الشرعي أو غير المنظَّم، الذي كان قد مدّ شبكة إنترنت متفرعة، في فترة كانت الدولة فيها غائبة، وإذا كان لديه حق لدى الدولة، يستعيده بالقضاء.