البطاقات الافتراضية لطبقة إضافية من الأمن والخصوصية

تتكوّن البطاقة الافتراضية من 16 رقماً وهي تعتبر اليوم من أكثر الحلول استخداماً في ظلّ وضع اقتصادي صعب تكثر فيه السرقات. كما تحافظ البطاقة المصرفية الافتراضية على المعلومات المالية وتخفّف كمية معلومات التعريف الشخصية على المستخدم. فعلى مرّ الوقت، واكبت البنوك تحولات السوق مع جعل خدمات التداولات المالية أكثر سهولة ومرونة بواسطة بطاقات الائتمان دون المساس بمعلومات أخرى. كيف حوّلت البطاقات الافتراضية حياة العملاء على مستوى التداولات المالية أو الأعمال وهل سترسم مشهداً جديداً للدفع الرقمي؟

بين البطاقات الافتراضية والرقمية تختلف المميزات والخدمات

يمكن تخزين "البطاقة الافتراضية" على الهاتف المحمول أو الساعة الذكية وهي تستخدم للدفع اللاتلامسي لاتمام عمليات الشراء في المتاجر أو عبر الإنترنت. كما تحتوي البطاقة الافتراضية على رقم فريد وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز التحقق من البطاقة (CVC). تشمل البطاقة الافتراضية خدمات عدّة لتسهّل المهام على المستخدم وتسرّعها، فمن خلالها يمكن تحديد حد أقصى للإنفاق أو حد الرسوم على البطاقة لمنع تحميل رسوم اضافية. تعمل البطاقات الافتراضية تماماً مثل بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم دون الحاجة إلى البطاقة الفعلية.

تعزز البنوك أمنها الرقمي والخصوصية، فتتيح البطاقات الافتراضية معدلاً كبيراً من الأمان مما يدفع المستخدمين للاشتراك بها كخيار أول. هذا وتخضع البطاقة الافتراضية إلى أعلى معايير أمن البيانات والمعلومات المالية الخاصة بالعميل، فهي مرتبطة بالحساب الشخصي لكن يتغيّر رقمها مع كل معاملة.

أما الاستفادة من كل هذه المميزات فترتبط بكيفية استخدام البطاقة الافتراضية بشكل فعّال مع الأخذ بالاعتبار تطبيق بعض الخطوات بدءاً من اختيار مزود للبطاقات الافتراضية موثوق فيه في السوق والتحقق منه قبل تأكيد التعامل. كما من المهم أيضاً متابعة تفاصيل البطاقة الافتراضية خصوصاً وأنها بطاقة مؤقتة الصلاحية فعلى المستخدم التأكد من تاريخ الانتهاء ومن حفظ المعلومات في مكان آمن. وباعتبار البطاقة الافتراضية مثالية لتحديد سقف الانفاق من خلالها، على المستخدم تحديث هذه الخاصية بشكل دوري وتحديد المبلغ المحدد لكل معاملة إن كان شهرياً أو يومياً. كما تستخدم البطاقة الافتراضية للمعاملات الدولية والمحلية.

مع تحول مزيد من القطاعات إلى المشهد التكنولوجي، تعد البطاقات الافتراضية حلاً مفيداً للتداولات الافتراضية مع زيادة استخدام التطبيقات الذكية وحلول الدفع الرقمي عبر الهاتف المحمول.  وبين الطلب المتزايد على هذه البطاقات والبحث عن حلول الدفع عبر الانترنت، يتوجّه مزودو البطاقات الافتراضية إلى طرق لدمج هذه البطاقات مع المحفظة الرقمية والتكامل معها للارتقاء بخدماتها والتوجه نحو أسواق جديدة واتاحة حالات استخدام أكثر تنوعاً.

أما "البطاقة الرقمية" فهي نسخة من بطاقتك المصرفية الفعلية المخزنة على هاتفك. تحتوي البطاقات الرقمية على نفس رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز التحقق من البطاقة (CVC) الموجود في بطاقتك المصرفية الفعلية، ويمكن استخدامها مع آبل باي وغوغل باي.

يُقدّر حالياً حجم محافظ الهاتف المحمول بنحو 13.79 مليار دولار على أن يصل إلى 45.17 مليار دولار بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.78% خلال هذه الفترة.

البنوك الالكترونية في ظلّ التداول بالبطاقات الافتراضية

توفّر البطاقات الافتراضية وسائل اضافية للعملاء للدفع الالكتروني السهل بالتوازي مع انتشار مفهوم التداول عبر البطاقات الائتمانية حول العالم. وبحسب المعلومات وصل حجم سوق بطاقات الائتمان في العام 2022 إلى 521.8 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 827.6 مليار دولار بحلول عام 2028.

استجابةً لهذه التحولات، تظهر البنوك الالكترونية اليوم لتلقى اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع المصرفي والسوق المحلي لتنافس البنوك التقليدية من حيث الادارة والخدمات المتاحة. فإلى جانب الدفع الالكتروني، توفر البنوك الالكترونية الجهد والوقت والتكاليف لتعزيز الخدمات المالية من جهة ودمج التكنولوجيا في هذا القطاع من جهة أخرى.

تبرز البنوك الالكترونية في العالم العربي وهي تعتبر واحدة من أهم ركائز الاقتصاد الرقمي مع استخدام ملايين الأشخاص لهذه البنوك لانجاز المعاملات المالية عبر الانترنت. ليس فقط على مستوى الأعمال بل يستفيد الأفراد من البنوك الالكترونية لسحب الأموال أو اتمام كافة العمليات المالية بمرونة.

بالتوازي، تثبت دول الخليج مكانتها في انشاء البنوك الالكترونية مع اعترافها بأهميتها لتحقيق التحول الرقمي على المستويات كافة. ففي الامارات العربية المتحدة والكويت كما في قطر والمملكة العربية السعودية تم الاعلان عن تأسيس بنوك رقمية مع ايمان المستثمرين بهذه المشاريع واستجابتهم للرؤية المستقبلية. ونظراً لتجاوب القطاع المصرفي مع هذه التحولات البارزة، من المتوقع أن يصل حجم سوق المنصات المصرفية الرقمية إلى 17.15 مليار دولار بحلول عام 2028.

هل نودّع البنوك التقليدية؟

لا تزال البنوك الالكترونية بمراحلها الاختبارية خصوصاً وأنه لا تزال ثقة السوق بهذه الأساليب ضعيفة وبذلك قد يكون الانتقال التام إلى البنوك الالكترونية غير مضمون على المدى القريب. عام 2022، بلغ عدد عملاء البنوك الافتراضية 188 مليوناً على أن يتجاوز عددهم 250 مليوناً بحلول عام 2026.  ومن المرتقب ارتفاع عدد عملاء البنوك الرقمية في الدول العربية مع انتشار الهواتف الذكية وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية للقيام بالأنشطة على أنواعها. لن تختفي البنوك التقليدية كلياً بل تعمل الحكومات على تحقيق التوازن بين السماح بتوسع البنوك الالكترونية وحماية البنوك التقليدية وتطويرها قدر الامكان على أن يتمثل الهدف الأخير في الوصول إلى مجتمع رقمي شامل يستجيب إلى احتياجات الشركات والأفراد على حد سواء.

قد تكون هيمنة البنوك الالكترونية غير ممكنة بالكامل نظراً إلى العوائق الكبيرة التي قد تواجهها لا سيّما في المجتمعات التي لا تزال قدراتها التقنية محدودة والبنية التحتية الرقمية فيها غير مؤهلة. أما اعتماد التقنيات كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية فهي من ركائز البنوك الالكترونية لتحقيق الاستدامة والنمو مما يزيد حدّة المنافسة مع البنوك التقليدية. أما برمجة التطبيقات وتحليل البيانات فتؤثر بشكل مباشر على نجاح البنوك الالكترونية أو تحتّم فشلها.

توفر التكنولوجيا تجربة مصرفية متطورة للعملاء، وتحسين شروط البطاقات المصرفية ان كانت رقمية أو افتراضية يبقى أساسياً لمواجهة التحديات المستقبلية والاستمرار في عالم المصارف الرقمية.