أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، عن التحديات التي تواجهها الدولة يومياً في التصدي للجرائم السيبرانيةوالتي تستهدف مئات الجهات الحكومية بهدف تسريب بيانات من قطاعات حيوية في الدولة.
ويتم رصد أكثر من 200 ألف هجوم سيبراني في الدولة بشكل يومي، فيما شهدت عمليات اكتشاف البرمجيات الخبيثة ارتفاعاً بنسبة 65.3% مقارنة بالعام الماضي. توقع المجلس أن يصل حجم سوق الأمن السيبراني في الإمارات إلى 560 مليون دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.37%.
وفي غضون ذلك، حذّر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من تحوّل هجمات برمجيات الفدية نحو استهداف البنية التحتية الحيوية والشركات، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي الأمني واتخاذ تدابير احترازية.
وأشار الى حقيقة المخاطر السيبرانية، وتصاعدها المستمرة، والتي تستهدف الأفراد والشركات والجهات الحكومية، مشدداً على أهمية البقاء على اطلاع، واتخاذ إجراءات استباقية لحماية البصمة الرقمية.
وأوصى المجلس باتباع أربع ممارسات أساسية لحماية البيانات من المجرمين السيبرانيين، تتضمن استخدام كلمات مرور قوية تحتوي على أرقام وحروف ورموز، وتحديث التطبيقات والبرمجيات بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية، إلى جانب الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الهامة لتجنب فقدانها، وتوخي الحذر من الرسائل البريدية والروابط المشبوهة التي قد تشكل تهديداً أمنياً خطيراً.