Advertisement

تقارير وتغطيات
Typography

تتبع دول العالم سياسة تغيير التوقيت (الصيفي والشتوي) لما لها من تأثير على الاقتصاد بالدرجة الأولى بالاضافة إلى توفير الطاقة. فبالعودة إلى الأحداث تاريخياً، طُرحت فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784 من قبل الأميركي بنجامين فرانكلين، فكانت ألمانيا والدول الحلفاء أول من اعتمد التوقيت لتلحقها بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية. بدورها تبنّت الولايات المتحدة التوقيت الصيفي عام 1918 وصولاً إلى لبنان الذي بدأ العمل بهذا التوقيت عام 1998.

مع التطوّر التكنولوجي الكبير، ارتبطت الساعة بالأجهزة الالكترونية المتصلة بشبكة الانترنت - التي تُغيّر توقيتها بشكل تلقائي، فكيف تتم هذه العملية؟

يتم حفظ جميع أوقات الدول في بروتوكول وقت الشبكة لترتبط بأنظمة الكمبيوتر بواسطة شبكات بيانات ذات زمن انتقال منخفض. فعند تغيير التوقيت تقوم جميع الأجهزة الالكترونية والتطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة بتغيير توقيتها فوراً وفقاً للمنطقة الجغرافية.

ليست الشركات والمؤسسات وحدها من ترتبط بشكل وثيق بالتوقيت العالمي بل للمصارف وسائر القطاعات حصة كبيرة من هذا التغيير ومنها قطاع المستشفيات، قطاع الطيران والشحن والاتصالات وكل ما له علاقة بالانترنت بشكل أو بآخر.

وعن البلبلة الحاصلة في لبنان نتيجة قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي إلى الأسبوع الأخير من شهر نيسان المقبل، يقول خبراء التقنية والتحول الرقمي إن هذا القرار سيشكّل كارثة تقنية كبيرة ليس فقط على الأفراد بل على الشركات المرتبطة جميعها بالتوقيت العالمي. ترتبط جميع الأجهزة الالكترونية بتقنية انترنت الأشياء بالاضافة إلى الخوادم وبرامج الحماية، كما أن "الخط الخلوي المرتبط بالانترنت يعتمد تلقائياً توقيت لبنان gmt+2 وفور وصولنا إلى أيّ دولة في العالم يقوم الهاتف بتحديث تلقائي للتوقيت، أمّا الآن فأصبح متوجّباً على كلّ صاحب هاتف الدخول إلى هاتفه وتوقيف الـautomatic adjust تعديل التوقيت بشكل يدوي." وفقاً لخبير التحول الرقمي والأمن السيبراني رولان أبي نجم.

ومن بين المتضررين جراء هذا القرار أيضاً هم من يستخدمون الانترنت بشكل يومي وهم النسبة الأكبر من المواطنين في لبنان بالاضافة إلى الشركات التي ترتبط أعمالها بالشركات العالمية.

أما في حال اتخاذ هكذا قرار، فيجب العمل على كل المعايير التقنية والبرمجية وإبلاغ الجهات المعنية بالخوادم العالمية قبل ستة أشهر أقلّه لتعديل التوقيت دون أي ضرر جانبي على الاقتصاد أو على الأعمال.