يستثمر العراق في قطاع الاتصالات وبناء الانترنت إن عبر الاستثمارات المالية أو تحفيز الكفاءات البشرية. فمع تطوّر خدمات الانترنت يشهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً بالرغم من الصعوبات مقارنةً بدول المنطقة.
انعكست جائحة كورونا ايجاباً على سوق الاتصالات العراقي حيث برزت أهمية حلول التكنولوجيا والتقنية ودمجها في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية. دخل الانترنت إلى العراق في العام 2000 لينتشر على نطاق أوسع بعد العام 2003.اعتباراً من يناير 2021، أصبح لنحو 75% من سكان العراق إمكانية الوصول إلى الإنترنت، و61.4% منهم مستخدمون نشطون لوسائل التواصل الاجتماعي، و98.4% لديهم إمكانية الوصول إلى اتصالات الهاتف المحمول. هذا وتعتبر التجارة الإلكترونية قطاعاً حيوياً في العراق. كما يشهد السوق الحديث طلباً كبيراً على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تتطلب جميع الشركات تقريباً نوعاً من مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة في استراتيجية نموها.
العراق يتقدم بخدمات الإنترنت والاتصالات
تتوسع شبكات الاتصالات في العراق بشكل ملحوظ بعد زيادة خدمات الانترنت والاتصالات اللاسلكية المرتبطة بالأقمار الصناعية. بدورها، تعمل شركات الاتصالات في البلاد على نشر خدماتها الرئيسة في كافة المناطق لتصل شبكاتها إلى كل السكان دون استثناء. لا تقتصر الأعمال على ذلك فحسب، بل تحرص الشركات العراقية على تزويد عملائها بأعلى جودة من الاتصال للتنافس مع الأسواق في المنطقة ككل.
مع بداية شهر فبراير الماضي أطلقت الحكومة العراقية خدمة الاشتراك المدعوم للانترنت الذي استفاد منه نحو ثلاثة ملايين أسرة عراقية وهو يوفر 10 غيغا مجانية لكل عائلة و100 غيغا مقابل 15 ألف دينار. ومن الأهداف التي تركّز عليها الحكومة العراقية، تحسين الخدمة وخفض الكلفة ورسم آفاق ايجابية جديدة لجودة الانترنت في البلاد.
لطالما عانى الشعب العراقي من بطءٍ خدمات الانترنت ورداءة جودة الاتصالات في البلاد بينما تؤكد الحكومة العراقية والوزارات المعنية العمل على محاربة الشركات غير المرخص لها التي يزيد عددها على المئة شركة حيث تعمل هذه الأخيرة على تزويد المواطنين بخدمات غير رسمية، إلى جانب اطلاق باقة من الخدمات لدعم العائلات من كل الفئات وتخفيض رسوم الاشتراكات لتناسب حاجة العملاء واهتماماتهم.
وفي الحديث عن كلفة الانترنت والجودة يشير الخبراء إلى أن الوزارة العراقية لم تكن على استعداد للاستجابة إلى التهافت الكبير الذي حصل على الانترنت بعد العام 2003. لذلك ركّزت شركات القطاع الخاص على توفير الانترنت وحصد الأرباح على حساب جودة الخدمات مما دفع وزارة الاتصالات إلى سنّ بعض القوانين لترتيب عمل هذه الشركات وحماية المواطن من ناحية أخرى.
تعمل وزارة الاتصالات حالياً على توفير الخدمات المطلوبة لتتماشى مع المعايير الدولية من ناحية الأسعار والجودة والسرعة. وقد أصبح الجيل الجديد أكثر انسجاماً مع استخدام التكنولوجيا والحلول الذكية.
ومن ضمن المشاريع التي قامت بها وزارة الاتصالات للاستثمار بموقع العراق الاستراتيجي، التقت وزيرة الاتصالات العراقية، الدكتورة هيام الياسري، شركة الكيبل البحري GBI وتم خلال اللقاء مناقشة آليات وسبل تفعيل الاتفاقيات المشتركة لامرار سعات الانترنت الدولية عبر العراق (الترانزيت) وحلحلة المشاكل والمعوقات التي تواجه المشروع منذ سنوات عديدة وهذا ما يمكن أن يعود على الدولة العراقية بايرادات مالية جيدة.
خطوات جديّة لرقمنة القطاعات الحكومية وأتمتتها
مع توسع النشاطات العراقية على مستوى القطاعين العام والخاص بات تحقيق التحول الرقمي من الأمور الالزامية لاستخدام التقنيات الالكترونية والابتعاد عن التقنيات التقليدية للمساهمة في عملية تسريع المعاملات وخفض الكلفة بالنسبة للوزارات والمديريات العامة.
وللذكاء الاصطناعي حصة أيضاً في مشاريع الدولة – موازنة 2023 - المخصصة لدمجه في المجتمع، وقد شدد المعنيون على أهمية السياسات المطروحة لتطوير استراتيجية التحول الرقمي في العراق مما يعزز الخدمات الذكية في البلاد ويُحفّز اعتماد الآلات المناسبة لمختلف الأنشطة. بالتوازي مع نشر التوعية حول أهمية التداولات الرقمية، تدعم الشركات في العراق التكنولوجيا لصنع القرار واتمام الأمور المالية بمساعدة الحلول العصرية المطروحة التي يستخدمها التجار المحليون لادارة المحافظ الالكترونية وتسيير الأعمال المالية.
مع الأزمات التي شهدها العراق مؤخراً تطوّرت الرؤية المستقبلية ليدخل الذكاء الاصطناعي في الأعمال والصناعة والتجارة ومختلف المجالات والقطاعات بهدف زيادة الانتاج وتحسين الأداء والاستجابة إلى متطلبات السوق مع الأخذ بالاعتبار أهمية الانتقال إلى المفاهيم الجديدة والتخطيط إلى المراحل المقبلة ومحاولة الحد من الأزمات المرتقبة بأسلوب أكثر ذكاءً بما يتوافق مع الواقع الجديد والتحولات الحاصلة.
التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات على أرض العراق وتأثيرها
تعترف الجهات المعنية بالمخالفات التي تحصل في قطاع الانترنت والاتصالات في العراق إن كان على مستوى الاشتراكات والأبراج غير الشرعية أم على مشاكل تهريب سعات الانترنت بملايين الدولارات مما أثر بشكل مباشر على تجربة العملاء الذين عانوا لفترة طويلة من سوء الخدمات.
ففي وقت يتطلع فيه العراق للتحول إلى اقتصاد رقمي، تصب وزارة الاتصالات وشركات القطاع الخاص أهدافها بهذا الاتجاه لتوفير البنية التحتية والشبكات الضروية والبيئة الرقمية التي تتطلب نسبة كبيرة من الحزم ونقل البيانات لتنفيذ هذا المشروع الذي سيأتي بايرادات كبيرة للبلاد ويعزز مكانة العراق على مستوى المنطقة.
على هذا الخط، يؤكد خبراء الاقتصاد أنه يجب أن يكون موضوع مكافحة الفساد ضمن أولويات وزارة الاتصالات وشركات الانترنت الشرعية والتفكير بالاستثمار في البنية التحتية لتوصيل الخدمات للأفراد والوزارات على كافة أراضي العراق والعمل على رفع مستوى جودة الخدمة بما يتناسب مع الكلفة التي يدفعها المشترك مع تداول فكرة التعاملات بالعملة الرقمية والدفع الرقمي مما يحتاج إلى تحميل سعات أكبر. كما لا يجوز الاعتماد فقط على الكابلات الموجودة حالياً بل يجب تدشين كابلات اضافية بالاضافة إلى التنبّه لمسألة الأمن السيبراني وهو من المواضيع الأساسية أيضاً ضمن استراتيجية التحول الرقمي لأي دولة.
على عكس المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو مصر، لا يزال النظام الايكولوجي في العراق بمراحله الأولى مما قد يؤخر معظم الاستثمارات والعمليات التشغيلية. ومع ذلك، فإن انتشار الشركات الناشئة الجديدة، وتحسين البيئة السياسية والأمنية، يعززان النظرة الاقتصادية الإيجابية في البلاد. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد العراق تشييد عدد كبير من الابتكارات والأعمال المتعلّقة بقطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
